نتنياهو يصف اتهامه في قضايا الفساد بـ"محاولة انقلاب"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة إليه بأنها "انقلاب"، مضيفا أن المحققين "لم يكونوا يبحثون عن الحقيقة، إنما كانوا يقصدونه شخصيا".

وقال نتنياهو، البالغ من العمر 70 عاما، في خطاب متلفز ألقاه عقب توجيه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات رسمية له في قضايا رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، إن "التحقيق ضده كان مليئا بالتحيز".
وأنكر نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ورفض ما سماه بـ"الاتهامات الكاذبة" التي قال إنها "ذات دوافع سياسية".
وكان المدعي العام الإسرائيلي قد اتهم رئيس الوزراء بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة.
ويُتهم رئيس الوزراء بقبول هدايا من رجال أعمال أثرياء واعطائهم امتيازات في محاولة للحصول على تغطية صحفية أكثر إيجابية.
وكان الرئيس الإسرائيلي، روفين ريفلين، قد طلب من المشرعين الخميس، الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء في غضون 21 يومًا وتجنب إجراء انتخابات ثالثة غير مسبوقة خلال عام واحد.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

من غير الواضح ماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل نتنياهو.
يُفترض أنه بريء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تجني بلاده ملايين الدولارات شهريا من عائدات النفط في سوريا طالما بقيت القوات الأمريكية هناك.

من جانبها، تعمل القوات الروسية على مساعدة السوريين في استعادة السيطرة على المنتَج النفطي فضلا عن مراقبة هذه المنشآت.
ووقّع البلدان اتفاقية تعاون في مجال الطاقة عام 2018 تمنح موسكو حقوقا حصرية لإعادة بناء قطاع النفط والغاز السوري.
هذا هو السياق الذي أعلن فيه الرئيس ترامب رغبته في الاستفادة من النفط الذي تدافع عنه قواته.

ما مقدار النفط الذي تنتجه سوريا؟

يعتبر قطاع النفط والغاز أحد الروافد الرئيسية لإيرادات الحكومة السورية رغم قلة احتياطياتها في هذا القطاع مقارنة بدول أخرى في الشرق الأوسط.
وبحسب التقديرات، فإن سوريا أنتجت في عام 2018 نحو 2.5 مليار برميل من احيتاطيها النفطي، مقارنة بـ 297 مليار برميل أنتجته السعودية، و155 مليار برميل في إيران، و147 مليار برميل في العراق.
وردّ الرئيس السوري بشار الأسد باتهام الولايات
وتتركز حقول النفط في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، بالقرب من الحدود العراقية، وفي محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
لكن إنتاج سوريا النفطي تعرض للانهيار منذ بداية الصراع عام 2011.
وفي عام 2008 كانت سوريا تنتج 406 آلاف برميل يوميا، بحسب الاستعراض الإحصائي للطاقة العالمية سنة 2019 الذي أعدّته شركة بريتيش بتروليوم.
وفي عام 2011 تراجع إنتاج سوريا النفطي إلى 353 ألف برميل يوميا، واستمر مسلسل التراجع ليصل إلى 24 ألف برميل يوميا بحلول عام 2018 - بنسبة تخطت 90 في المئة من الإنتاج.
المتحدة بـ "سرقة نفط" بلاده. وقالت
فقدت الحكومة السورية السيطرة على معظم حقول النفط في البلاد لصالح جماعات المعارضة السورية ثم بعد ذلك للدولة الإسلامية، مع تصاعد وتيرة الحرب الأهلية.
وبقدوم عام 2014 كان تنظيم الدولة الإسلامية قد بسط سيطرته على معظم حقول النفط شرقي سوريا، بما في ذلك حقل العمَر في دير الزور، والذي يُعدّ الأضخم في البلاد.
وباتت مبيعات النفط تمثل أحد أكبر موارد الدخل لمسلّحي التنظيم؛ إذ كانت تدرّ دخلا يناهز 40 مليون دولار شهريا عام 2015، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية.
وفي عام 2017 فقد تنظيم الدولة سيطرته على حقول النفط السورية التي كانت في قبضته لتبيت في أيدي قوات ذات قيادة كردية مدعومة أمريكيا هي قوات سوريا الديمقراطية.
وكانت حقول النفط السورية قد تعرضت لأضرار جسيمة جرّاء غارة جوية أمريكية كانت تستهدف قطع أحد موارد الدخل الرئيسية للتنظيم.
كما دمّر مسلحو التنظيم جانبا كبيرا من البنية التحتية النفطية عندما بات واضحا أن الحقول ستسقط في أيدي قوات كردية.

القوات الكردية لا تزال تستفيد من إيرادات النفط

في عام 2017، بدأت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية في السيطرة على حقول النفط الرئيسية شمال شرقي سوريا وعلى طول شاطئ الفرات، من أيدي مسلحي التنظيم.
روسيا، الداعم الأساسي للرئيس الأسد، إن ذلك يُسمّى "لصوصية دولية".
أعلنت الولايات المتحدة انسحاب قواتها من الشمال السوري في أكتوبر/تشرين الأول، لكنها قالت حينئذ إنها ستبقي على نحو 500 جندي لحماية منشآت نفطية، جنبا إلى جنب مع قوات ذات قيادة كردية هي الآن المستفيد الرئيسي من الإنتاج النفطي هناك.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن قوات بلاده تعسكر هناك لحماية المنشآت النفطية ليس فقط من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ولكن أيضا من قوات روسية والقوات الحكومية السورية.
مَن إذن يسيطر حاليا على ما تنتجه سوريا من نفط، ومَن يتربح منه؟
ما لم يثبت العكس، ولا يوجد حاليا أي عائق قانوني أمامه في البقاء في منصب رئيس الوزراء.
وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل عرض القضايا على محكمة محلية. وحتى إذا تمت إدانته، فلن يُطلب منه التنحي حتى انتهاء عملية الاستئناف القضائي، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
ومع ذلك، يقول مراسلون إن الكثيرين سيشككون في قدرة رئيس الوزراء على التعامل مع شؤون الدولة إذا كان في نفس الوقت يدافع عن نفسه في المحكمة.
وقد تطلب المنظمات غير الحكومية من المحكمة العليا إجباره على الاستقالة. وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأنه يجب على أي وزير متهم بارتكاب جريمة، أن يتنحى أو أن يعزل من منصبه، وسيتعين علي المحكمة تقرير إذا ما كان ينبغي أن ينطبق ذلك أيضًا على رئيس الوزراء.
وقد يسعى حلفاء نتنياهو في البرلمان إلى تمرير تشريع يمنحه الحصانة من المقاضاة أثناء وجوده في منصبه، ويسمح للمشرعين بإلغاء قرار محتمل من المحكمة العليا يبطل هذه الحصانة.